طبق آمارها چه جایگاه بودجهای شایسته مردم استان قزوین است؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۲۵۰۳
قزوین- پس از ابلاغ لایحه بودجه ۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور، نگرانیهایی در خصوص بودجه قزوین در سال آینده به وجود آمده که در این یادداشت به تحلیل این موضوع پرداختهایم.
خبرگزاری مهر- گروه استانها، مصطفی فلاح: روز گذشته رئیسجمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد و این خبر در روزهایی که مردم با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبان هستند، خیلی زود مرکز توجه رسانهها و نخبگان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در استان قزوین نیز گمانهزنیهای زیادی در خصوص سهم استان قزوین از بودجه سال ۱۳۹۷ در بین اصحاب رسانه و مسئولان به وجود آمده است و برخی آمارها و نمودارهایی نیز منتشر شده که رتبه بودجهای استان قزوین را بسیار پایین نشان میدهد و نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
نگرانیهای نخبگان استان از شایعات به وجود آمده در خصوص بودجه ۱۳۹۷، بجا و شایسته است چرا که مقایسه آماری نشان میدهد استان قزوین از نظر بودجه شایسته جایگاه بهتری است و لازم است سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص دهد.
اگر طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، استان قزوین را با ۳۰ استان دیگر در زمینه میزان جمعیت، تراکم نسبی جمعیت به مساحت «نفر در کیلومتر مربع»، رشد جمعیت و حتی مساحت مورد مقایسه قرار دهیم، در مییابیم که چرا استان قزوین باید جایگاه بهتری را در بودجه کشور به خود اختصاص دهد و اساساً چه جایگاهی شایسته مردم این استان است.
طبق آخرین سرشماری مرکز آمار که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، استان قزوین از حیث جمعیت در بین ۳۱ استان کشور، رتبه ۲۱ را به خود اختصاص داده است و از حیث تراکم نسبی جمعیت به تفکیک استان «نفر در کیلومتر مربع» در جایگاه ۱۰ قرار میگیرد.
همچنین طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ که آخرین سرشماری مرکز آمار ایران محسوب میشود، استان قزوین از حیث رشد جمعیت، در بین ۳۱ استان کشور، در جایگاه ۱۴ قرار دارد و با وجود اینکه از نظر مساحت، استان کوچکی محسوب میشود اما در این حوزه نیز در رتبه ۲۶ کشور قرار گرفته است.
اینها بخشی از آمارهایی است که طبق آن میتوان جایگاه استان قزوین را در بودجه کشور تعیین کرد و آمارهای ارائه شده نشان میدهد، نگرانیها از سهم استان قزوین از بودجه ۱۳۹۷ بی مورد نیست و لازم است مسئولان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی تلاشها و رایزنیهای لازم را آغاز کنند تا حق مردم این استان ضایع نشود.
*مصطفی فلاح: روزنامه نگار
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۲۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به سنجههای ارزیابی عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیشرو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاههای اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجهای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجههای عملکردی و ارائه پیشنهادهایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان میکند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگتر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاههای مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابلتوجهی در روشنتر شدن نحوه هزینهکرد این اعتبارات و بهویژه نظارت عملیاتیتر در فرایند بودجه اعمال میکند.
این گزارش مطرح میکند که علاوهبر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاهها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجههای ارزیابی عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه میدهد که نگاهی به سنجههای ارزیابی عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشانمیدهد این سنجهها از یکسو جامع و مبتنیبر شرح وظایف تخصصی دستگاهها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیشبینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوهبر این عملیاتی نبودن برخی شاخصها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجههاست.
* نظارتپذیرتر شدن و شفافتر شدن هزینهکرد
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که میشود با هدف نظارتپذیرتر شدن و شفافتر شدن هزینهکرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایهای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیفهای متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاستجمهوری، پیشبینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجههای عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد میکند که سنجههای عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنیبر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانوادههایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راهاندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند میشوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطهگری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بندهای «افزایش مشارکت و مردمیسازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/