علت تنزل 5 پله ای جایگاه استان سمنان در لایحه بودجه 97

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان علت تنزل 5 پله ای جایگاه استان سمنان در لایحه بودجه 97 را تشریح کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، سعید طاهری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در نشست خبری که با هدف تشریح ویژگی های لایحه بودجه سال 97 برگزار شد با اشاره به بودجه یکهزار و 194 هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال آینده گفت: 424 هزار میلیارد تومان از این بودجه مربوط به بخش های عمومی و 813 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت های دولتی و بانکها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد؛ مهمترین ویژگی بودجه 97

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با درخواست از رسانه ها و نیز عموم مردم برای در اولویت قرار دادن ابعاد ملی لایحه بودجه 97 اظهار کرد: 276 هزار میلیارد تومان از بودجه 97 شامل موارد هزینه ای از قبیل پرداخت حقوق، دستمزد و مستمری است.

طاهری مهمترین ویژگی لایحه بودجه 97 را نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانست و افزود: در این نوع بودجه ریزی بر نتایج کار و ماموریت دستگاه ها تاکید می شود و سال مالی آنها نیز 2 سال است.

وی توجه به تولید و اشتغال، عدالت اجتماعی و تمرکز زدایی را از دیگر ویژگی های لایحه بودجه سال 1397 دانست و گفت: افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای یکی از اهداف اصلی لایحه بودجه سال آینده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اصلاح فرآیند توزیع اعتبارات در بودجه 97 تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده اختیارات استانها در هزینه کرد اعتبارات افزایش یافته است.

طاهری با اعلام خبر استانی شدن 868 طرح ملی تملک دارایی های سرمایه ای در سال آینده اظهار کرد: سهم استانها در اعتبارات هزینه ای به 24.3 درصد و در اعتبارات سرمایه ای به بیش از 30 درصد افزایش خواهد یافت.

کاهش 34 میلیون نفری یارانه بگیران در صورت تصویب مجلس

وی پیش بینی ایجاد اشتغال خالص در بودجه 97 را 980 هزار نفر عنوان کرد و گفت: گردشگری، حمل و نقل، کشاورزی، صنایع دستی، مسکن و صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله محورهای اصلی ایجاد اشتغال در سال آینده خواهند بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در بخش دیگری از این نشست خبری به وجود بیش از 65 هزار پروژه استانی و 5 هزار پروژه ملی نیمه تمام در کشور اشاره کرد و افزود: برای تکمیل این پروژه ها بیش از 600 هزار میلیارد تومان نیاز است که تامین این اعتبار در کوتاه مدت و میان مدت غیرممکن است.

طاهری همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 97 به 41 میلیون و 800 هزار نفر یارانه پرداخت خواهد شد گفت: این افراد شامل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص، گروههای نیازمند،عشایر، بازنشستگان، ایثارگران و افراد ساکن در دهستان های با ضریب 6، 7، 8 و 9 خواهند بود.

وی از کاهش 34 میلیون نفری افراد دریافت کننده یارانه در صورت تصویب مجلس در سال 97 خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 76 میلیون نفر از مردم یارانه دریافت می کنند که میزان آن 416 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به پیش بینی قیمت 55 دلاری نفت در لایحه بودجه سال 97 اظهار کرد: قیمت ارز مبنا ( دلار) نیز در لایحه بودجه ، 3 هزار و 500 تومان درنظر گرفته شده است.

علت تنزل 5 پله ای جایگاه استان سمنان در لایحه بودجه 97​

طاهری در بخش پایانی این نشست خبری جمع کل بودجه استان سمنان در لایحه بودجه 97 را 940 میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: 663 میلیارد و 500 میلیون تومان از این بودجه مربوط به بخش هزینه ای و 276 میلیارد و 700 میلیون تومان آن مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای یا اعتبارات عمرانی است.

وی با یادآوری انتقادات اخیر به جایگاه استان سمنان در لایحه بودجه 97 تاکید کرد: استان سمنان در سال گذشته در جایگاه 26 کشور قرار داشت اما امسال به علت اضافه شدن دستگاههای ملی نظیر آموزش و پرورش به بخش استانی در جایگاه آخر قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: وزن حقوق و مزایای معلمان استان در مقایسه با سایر استانها کمتر است چراکه استان سمنان از لحاظ تعداد فرهنگیان در آخرین جایگاه کشور قرار دارد لذا کل بودجه استان متاثر از استانی شدن بودجه آموزش و پرورش بوده و این عامل استان سمنان را در جایگاه آخر قرار داده است.

طاهری اظهار کرد: بودجه کل آموزش و پرورش استان سمنان 299 میلیارد و 800 میلیون تومان و بودجه کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز 140 میلیارد و 900 میلیون تومان پیش بینی شده است.

وی از رشد 11.7 درصدی اعتبارات هزینه ای استان سمنان در لایحه بودجه 97 خبر داد و افزود: استان سمنان از نظر میزان رشد اعتبارات هزینه ای در جایگاه دوم کشور قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اعلام خبر کاهش اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 97 خاطرنشان کرد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان سمنان نیز با درصدی مشابه سایر استانها از 344 میلیارد تومان به 270 میلیارد تومان کاهش یافته است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۳۳۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/